العلاقات الاقتصادية الخارجية المغربية تشير إلى التفاعلات الاقتصادية التي تربط المغرب بالدول الأخرى والمنظمات الدولية في مجالات التجارة، الاستثمار، التعاون التنموي، والتمويل الدولي. المغرب يعتبر من الدول التي تسعى إلى توسيع وتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع مختلف الدول حول العالم، وذلك عبر توقيع اتفاقيات ومشاركتها في منظمات إقليمية ودولية تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري وتحفيز الاستثمارات.

العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي

الاتفاقات التجارية: يعتبر الاتحاد الأوروبي أحد أهم شركاء المغرب التجاريين. يملك المغرب مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها في عام 1996، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين في مجالات التجارة، الزراعة، الصناعة، والتكنولوجيا.

التجارة الحرة: المغرب يشارك في منطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، مما يسمح بتبادل السلع والخدمات بين الطرفين مع تخفيض أو إزالة الرسوم الجمركية.

الاستثمار: يستقطب الاتحاد الأوروبي استثمارات ضخمة إلى المغرب، لا سيما في قطاع الصناعات التحويلية والتكنولوجيا الحديثة.

العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية

التعاون مع دول الخليج: المغرب يعزز من علاقاته الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي مثل السعودية، الإمارات، قطر، والكويت، حيث يشمل التعاون مجالات التجارة، الاستثمارات، الطاقة، والبنية التحتية.

منطقة التجارة العربية الكبرى: يعتبر المغرب جزءاً من اتفاقيات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)، التي تهدف إلى تسهيل التجارة بين الدول العربية.

العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة

اتفاقية التجارة الحرة: المغرب وقع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة في عام 2004، مما يتيح تبادل السلع والخدمات بين البلدين مع إعفاء من الرسوم الجمركية على معظم المنتجات.

الاستثمار: تعد الولايات المتحدة أحد الشركاء المهمين في مجال الاستثمارات بالمغرب، خاصة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والصناعات الثقيلة.

العلاقات الاقتصادية مع أفريقيا

التعاون مع الدول الإفريقية: المغرب يسعى إلى تعزيز علاقاته الاقتصادية مع الدول الإفريقية في مجالات التجارة، الاستثمار، والتعليم، والتنمية. ويشمل ذلك فتح الأسواق المغربية أمام السلع الأفريقية، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات في إفريقيا.

الاستثمار في البنية التحتية: المغرب يشارك في تمويل مشاريع بنية تحتية في العديد من الدول الإفريقية، بما في ذلك في مجال الطاقة المتجددة والمياه.

المنتدى الإفريقي: المغرب عضو في العديد من المنظمات الاقتصادية الإفريقية مثل الاتحاد الإفريقي وتجمع دول الساحل والصحراء (CEN-SAD).

العلاقات الاقتصادية مع الصين

التجارة: الصين تعتبر شريكًا تجاريًا مهمًا للمغرب، حيث يتم تصدير السلع المغربية إلى الصين مثل الفوسفات والمنتجات الزراعية، في حين يستورد المغرب السلع الصينية مثل المعدات الإلكترونية والمنتجات الصناعية.

المشاريع المشتركة: يتم تنفيذ العديد من المشاريع المشتركة بين المغرب والصين، خصوصًا في مجال البنية التحتية، مثل مشاريع الطرق والموانئ.

مبادرة الحزام والطريق: المغرب يعبر عن اهتمامه بالمشاركة في مبادرة الصين “الحزام والطريق” التي تهدف إلى تعزيز التجارة بين الدول عبر البنية التحتية والتجارة الدولية.

التعاون مع المنظمات الدولية

البنك الدولي وصندوق النقد الدولي: المغرب يتعاون مع هذه المنظمات للحصول على قروض ومساعدات مالية لتطوير مشروعات تنموية في مختلف القطاعات مثل التعليم والصحة.

منظمة التجارة العالمية (WTO): المغرب عضو في منظمة التجارة العالمية ويعمل على تعزيز التجارة الحرة والحد من القيود الجمركية مع الدول الأعضاء.

الاستثمارات الأجنبية في المغرب

قطاع الطاقة: يستقطب المغرب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة المتجددة، ويعتبر واحدًا من أكبر المشاريع في هذا المجال في إفريقيا. المغرب يعمل على توسيع قدراته في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

الصناعات التحويلية: يعد المغرب وجهة مهمة للاستثمار الأجنبي في الصناعات مثل السيارات، النسيج، والصناعات الغذائية

التحديات والفرص

التحديات: رغم النجاحات الكبيرة، يواجه المغرب تحديات في جذب الاستثمارات الخارجية بشكل أكبر، مثل الحاجة إلى تحسين البنية التحتية في بعض المناطق وتطوير التعليم والتكنولوجيا.

الفرص: المغرب يملك العديد من الفرص الاقتصادية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة، السياحة، والصناعات التقنية، مما يعزز من مكانته الاقتصادية في السوق الدولية

سياسة التجارة الخارجية في المغرب هي جزء من السياسة الاقتصادية الخارجية، وهي ترتكز على تنظيم المبادلات التجارية مع باقي دول العالم بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية، تقوية تنافسية الاقتصاد الوطني، وتنويع الأسواق والشركاء التجاريين.

يمكن تلخيص سياسة التجارة الخارجية المغربية كما يلي:

أهداف سياسة التجارة الخارجية المغربية

تنويع الأسواق: تقليل الاعتماد على السوق الأوروبية والانفتاح على إفريقيا، آسيا، وأمريكا.

دعم الصادرات الوطنية: عبر تحسين جودة المنتجات وتقديم دعم مالي ولوجستي للشركات المصدرة.

جذب الاستثمارات الأجنبية: خاصة في القطاعات الصناعية الموجهة نحو التصدير.

تعزيز الانخراط في سلاسل القيمة العالمية: مثل صناعة السيارات والطيران.

توقيع اتفاقيات تجارية: لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المغربية.

آليات تنفيذ سياسة التجارة الخارجية

اتفاقيات التجارة الحرة:

مع الاتحاد الأوروبي (اتفاق الشراكة سنة 1996).

مع الولايات المتحدة الأمريكية (اتفاقية 2004).

مع تركيا، الدول العربية (اتفاقية أكادير)، ودول إفريقيا.

الإصلاحات الجمركية:

تبسيط الإجراءات وتقليص الرسوم الجمركية لتسهيل التبادل التجاري.

برامج دعم المصدرين:

مثل برامج تمويل الصادرات، وتأمين المخاطر التجارية عبر “الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE)”.

تطوير البنية التحتية:

بناء موانئ حديثة (ميناء طنجة المتوسط)، مناطق صناعية ولوجستية (مثل القنيطرة أطلس بارك).

أهم مميزات سياسة التجارة الخارجية المغربية

الانفتاح الكبير على الخارج: انضمام المغرب إلى منظمة التجارة العالمية منذ 1995.

التوجه الإفريقي: سياسة “العودة إلى إفريقيا” عبر تقوية العلاقات التجارية مع دول القارة.

تشجيع القطاعات التصديرية الجديدة: مثل الطاقات المتجددة، الصناعة الميكانيكية، والالكترونية.

الاهتمام بجودة المنتجات الوطنية: لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية.

النتائج الملموسة لسياسة التجارة الخارجية

تطور ملحوظ لصادرات المغرب في قطاعات مثل السيارات، الفلاحة، الطيران، والنسيج.

ارتفاع مساهمة القطاعات المصدرة الحديثة في الناتج الداخلي الخام.

توسع التواجد المغربي في الأسواق الإفريقية.

تحسين ترتيب المغرب في التقارير العالمية الخاصة بالتجارة والاستثمار.

التحديات التي تواجه سياسة التجارة الخارجية

العجز التجاري: ارتفاع قيمة الواردات مقارنة بالصادرات، خصوصًا في مجال الطاقة والمعدات الصناعية.

تبعية الصادرات لقطاعات محدودة: مثل الفوسفات والفلاحة.

المنافسة الدولية: خاصة من الصين وتركيا وبعض الدول الإفريقية الناشئة.

التغيرات المناخية: وتأثيرها على الصادرات الفلاحية.

السياسة الاقتصادية الخارجية هي مجموعة الاستراتيجيات والإجراءات التي تعتمدها الدولة لتنظيم علاقاتها الاقتصادية مع الخارج بهدف تحقيق مصالحها الوطنية، مثل دعم النمو الاقتصادي، تنويع الشركاء التجاريين، تحسين ميزان المدفوعات، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

بالنسبة للمغرب، السياسة الاقتصادية الخارجية تتميز بعدة خصائص رئيسية:

أهداف السياسة الاقتصادية الخارجية المغربية:

تنويع الشركاء التجاريين: لتقليل الاعتماد على أسواق تقليدية مثل الاتحاد الأوروبي والانفتاح أكثر على إفريقيا، أمريكا اللاتينية، وآسيا.

جذب الاستثمارات الأجنبية: عبر توفير بيئة أعمال مشجعة وتوقيع اتفاقيات لحماية الاستثمارات.

دعم الصادرات: خاصة في القطاعات الواعدة مثل السيارات، الطيران، الفلاحة، الطاقة المتجددة، والنسيج.

تعزيز التواجد الاقتصادي المغربي في إفريقيا: من خلال الاستثمار في قطاعات البنوك، الاتصالات، الفلاحة، والبنية التحتية.

تأمين مصادر الطاقة والغذاء: عبر إبرام شراكات واتفاقيات تضمن للمغرب حاجاته الأساسية.

تعزيز مكانة المغرب كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيك: من خلال مشاريع استراتيجية كميناء طنجة المتوسط، والمناطق الحرة.

آليات تنفيذ السياسة الاقتصادية الخارجية:

الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف: مثل اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، تركيا، ودول عربية وإفريقية.

المشاركة في المنظمات الاقتصادية الدولية: كمنظمة التجارة العالمية (WTO)، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي.

الدبلوماسية الاقتصادية: حيث يتم استعمال السفارات والبعثات الدبلوماسية للترويج لصورة المغرب كوجهة استثمارية وتجارية.

مبادرات دعم التصدير: عبر مؤسسات مثل وكالة “مغرب تصدير” و”الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE)”.

الانخراط في المبادرات الإقليمية: كمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf) لتعزيز التبادل التجاري داخل القارة.

الركائز الأساسية للسياسة الاقتصادية الخارجية المغربية:

الانفتاح التجاري: تخفيض الرسوم الجمركية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.

تشجيع المقاولات الوطنية على التدويل: دعم الشركات المغربية للاستثمار والانتشار في الخارج، خاصة في إفريقيا.

تعزيز التنافسية الاقتصادية: من خلال تحسين بيئة الأعمال الداخلية (الإصلاحات القانونية، البنية التحتية، التحفيزات الضريبية).

التكامل الإقليمي الإفريقي: جعل المغرب بوابة بين إفريقيا وأوروبا عبر اتفاقيات استراتيجية ومشاريع لوجستية.

تحديات السياسة الاقتصادية الخارجية:

المنافسة الدولية الشديدة: خاصة من الدول الناشئة كالصين والهند وتركيا.

التقلبات الاقتصادية العالمية: مثل الأزمات المالية أو الارتفاع المفاجئ لأسعار المواد الأولية.

الفوارق في الميزان التجاري: رغم تطور الصادرات، فإن الواردات تفوقها في القيمة مما يؤدي إلى عجز تجاري.

التوترات الجيوسياسية: التي قد تؤثر على المبادلات التجارية والاستثمارات.

نتائج السياسة الاقتصادية الخارجي:

نمو في حجم الصادرات الوطنية، خصوصاً في قطاعات السيارات والفلاحة والنسيج.

ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المغرب.

تعزيز دور المغرب كمنصة اقتصادية ولوجستيكية بين أوروبا وإفريقيا.

تنامي نفوذ المغرب الاقتصادي في القارة الإفريقية.

قانون التجارة الخارجية هو الإطار القانوني الذي ينظم المبادلات التجارية للسلع والخدمات بين المغرب وباقي دول العالم.

يحدد هذا القانون قواعد وشروط الاستيراد والتصدير، ويهدف إلى تنظيم انفتاح الاقتصاد الوطني على الخارج وحماية المصالح الوطنية.

المرجع القانوني الأساسي

القانون رقم 91.14 المتعلق بتنظيم التجارة الخارجية.

بالإضافة إلى مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تنظم الإجراءات الجمركية المرتبطة بالتجارة الخارجية.

واعتماداً على الالتزامات الدولية (مثل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية WTO واتفاقيات التجارة الحرة).

مضامين قانون التجارة الخارجية

القانون المغربي للتجارة الخارجية يشمل عدة محاور أساسية:

أ) مبدأ حرية المبادلات التجارية

كل شخص طبيعي أو معنوي يحق له ممارسة أنشطة الاستيراد والتصدير، بشرط احترام النصوص القانونية والتنظيمية.

ينص على حرية المبادلات مع إمكانية تقييدها لأسباب مرتبطة بالنظام العام، حماية الصحة، حماية البيئة أو المصالح الاقتصادية الوطنية.

ب) تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير

ضرورة الحصول على تصريح أو رخصة لبعض السلع التي تعتبر حساسة أو خاضعة لمراقبة خاصة.

فرض بعض القيود على سلع محددة (مثل المواد العسكرية، بعض المواد الفلاحية…).

ج) الأدوات الوقائية

إمكانية فرض تدابير حمائية مثل الرسوم الإغراقية، الرسوم التعويضية، أو تدابير وقائية عند الضرورة لحماية المنتوجات الوطنية.

حماية السوق الوطنية من المنافسة غير المشروعة.

د) دعم الصادرات

تشجيع المنتوجات المغربية على التصدير عبر إعفاءات ضريبية أو دعم لوجستيكي.

إحداث آليات خاصة لدعم المقاولات المصدرة، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة.

أهداف قانون التجارة الخارجية المغربي

ضمان انفتاح اقتصادي مع حماية المصالح الوطنية.

تحسين تنافسية الاقتصاد المغربي دولياً.

تحفيز الاستثمارات والصادرات.

تقنين المبادلات التجارية للالتزام بالمعايير الدولية.

حماية المستهلك والبيئة من السلع الضارة أو غير المطابقة.

الجهات المشرفة على تطبيق القانون

وزارة الصناعة والتجارة: تتكفل بوضع وتنفيذ سياسة التجارة الخارجية.

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة: تسهر على مراقبة السلع المستوردة والمصدرة.

مكتب الصرف: يراقب العمليات المالية المرتبطة بالتجارة الخارجية.

الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE): تروج للمنتوج المغربي في الأسواق الدولية.

التحديات التي تواجه قانون التجارة الخارجية

تزايد المنافسة العالمية.

التأقلم مع التزامات اتفاقيات التجارة الحرة.

ضرورة تعزيز القدرة التنافسية للمنتوج الوطني.

محاربة الممارسات التجارية غير المشروعة (مثل الإغراق التجاري).

قانون العلاقات الاقتصادية الخارجية في المغرب هو الإطار القانوني الذي ينظم المبادلات الاقتصادية والمالية مع الخارج، سواء تعلق الأمر بتصدير أو استيراد السلع والخدمات، أو التحويلات المالية والاستثمار الأجنبي.

ويمكن توضيحه كالتالي:

مفهوم قانون العلاقات الاقتصادية الخارجية

هو مجموع القوانين والنصوص التنظيمية التي تضبط العمليات الاقتصادية والمالية مع الدول الأجنبية.

يحدد القواعد التي تحكم التجارة الدولية، الاستثمارات الأجنبية، المعاملات المالية الدولية، وحركة رؤوس الأموال عبر الحدود.

أهم مصادر قانون العلاقات الاقتصادية الخارجية المغربي

الدستور المغربي: خاصة في مبادئ الانفتاح الاقتصادي والالتزام بالمعاهدات الدولية.

القانون المتعلق بمكتب الصرف: الذي يحدد كيفية التعامل مع العملات الأجنبية وتحويل الأموال.

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة: التي تنظم شروط استيراد وتصدير البضائع.

قانون التجارة: الذي يهم المعاملات التجارية الدولية (بيع، شراء، تمويل…).

اتفاقيات التجارة الحرة والمعاهدات الدولية: التي وقع عليها المغرب مثل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، اتفاقية أكادير، اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.

قوانين الاستثمار: مثل “ميثاق الاستثمار الجديد” (2022) الذي يشجع الاستثمار الوطني والأجنبي.

المجالات التي ينظمها قانون العلاقات الاقتصادية الخارجية

التجارة الخارجية: تحديد الشروط والإجراءات المرتبطة بالاستيراد والتصدير.

الاستثمار الأجنبي: تنظيم دخول الرساميل الأجنبية، وضمان حماية المستثمرين.

المعاملات المالية الدولية: القواعد المنظمة لتحويل الأموال، القروض الأجنبية، الحسابات بالعملات الأجنبية.

مراقبة الصرف: التأكد من احترام القوانين الخاصة بالتحويلات المالية.

العقوبات: في حالة مخالفة قوانين التجارة الخارجية أو مخالفات الصرف.

أهم المبادئ التي يقوم عليها القانون المغربي للعلاقات الاقتصادية الخارجية

حرية المبادلات التجارية: مع احترام القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.

تشجيع الاستثمار الأجنبي: عبر تسهيل الإجراءات وضمان الحماية القانونية.

مراقبة مالية منظمة: من خلال مكتب الصرف لضمان شفافية التعاملات مع الخارج.

الالتزام بالاتفاقيات الدولية: التي وقع عليها المغرب في إطار منظمة التجارة العالمية وغيرها.

مؤسسات تطبيق قانون العلاقات الاقتصادية الخارجية

مكتب الصرف: لمراقبة العمليات المالية مع الخارج.

إدارة الجمارك: لمراقبة المبادلات التجارية عبر الحدود.

وزارة الاقتصاد والمالية: لضبط السياسات المالية المرتبطة بالعلاقات الخارجية.

وزارة الصناعة والتجارة: لتنفيذ السياسات التجارية الخارجية.

الهيئات الرسمية التي تشرف على وضع وتنفيذ السياسات التجارية، تنظيم المبادلات الدولية، مراقبة الصادرات والواردات، وحماية المصالح الاقتصادية الوطنية في التعامل مع الخارج.

ويمكن تصنيف هذه المؤسسات كما يلي:

وزارة الصناعة والتجارة

تعتبر الفاعل الأساسي في إعداد وتنفيذ سياسات التجارة الخارجية.

تضع الاستراتيجيات لتطوير التبادلات التجارية الخارجية، وتحسين تنافسية المنتوجات المغربية.

تشرف على التفاوض حول الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف.

مكتب الصرف

ينظم ويشرف على كل المعاملات المالية المرتبطة بالتجارة الدولية.

يراقب تدفقات العملات الأجنبية المرتبطة بالصادرات والواردات.

يصدر التعليمات الخاصة بتنظيم عمليات الأداء والتحويل مع الخارج.

الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE)

تدعم المصدرين المغاربة في ولوج الأسواق الخارجية.

تعمل على الترويج للمنتجات المغربية دولياً.

تقدم المساعدة التقنية واللوجستية للمقاولات المغربية الراغبة في التصدير.

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

تراقب السلع عند الحدود (استيراداً وتصديراً).

تسهر على تطبيق القوانين الجمركية والاتفاقيات التجارية.

تسهّل عمليات التبادل عبر تطوير خدمات جمركية حديثة وسريعة.

المؤسسات البنكية والتأمينية المرتبطة بالتجارة الخارجية

توفر التمويل وخدمات الأداء والتأمين المتعلقة بالتجارة الدولية.

مثال: البنوك الكبرى (التجاري وفا بنك، البنك الشعبي)، وشركات التأمين على الصادرات.

المكتب الوطني للموانئ (ONP) وشركات إدارة المطارات

تضمن تسهيل حركة السلع عبر الموانئ والمطارات.

تطور بنيات تحتية لوجستية لدعم حركة التجارة الخارجية.

الهيئات المهنية والجمعيات القطاعية

مثل الجمعية المغربية للمصدرين (ASMEX).

تمثل مصالح المصدرين وتدافع عنها، وتعمل على دعمهم من خلال التكوين والمساعدة التقنية.

التمثيليات الدبلوماسية المغربية بالخارج

عبر الملحقين الاقتصاديين، تروج للمنتوجات المغربية وتبحث عن فرص جديدة للصادرات.

المؤسسات المنظمة للاقتصاد الخارجي هي تلك التي تشرف على وضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بالتجارة الدولية، جذب الاستثمارات الأجنبية، تنظيم الصادرات والواردات، والتعامل مع المنظمات الدولية. هذه المؤسسات تلعب دوراً رئيسياً في ضمان اندماج المغرب في الاقتصاد العالمي.

إليك أهم هذه المؤسسات:

وزارة الصناعة والتجارة

تشرف على وضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بالتجارة الخارجية والصناعة.

تعمل على تطوير الاتفاقيات التجارية، دعم المصدرين، وتقوية تنافسية المغرب دولياً.

مسؤولة عن تنسيق الاستراتيجيات الخاصة بالتجارة والاستثمار الخارجي.

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

تتولى إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية والدبلوماسية الاقتصادية.

تنسق مع باقي المؤسسات لتعزيز حضور المغرب الاقتصادي في الخارج.

تدعم جهود الترويج للاستثمارات والصادرات المغربية عبر السفارات والقنصليات.

الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE)

تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

تروج للعرض التصديري المغربي في الأسواق الدولية.

تقدم الدعم للمقاولات المغربية الراغبة في التوسع نحو الخارج.

مكتب الصرف

مسؤول عن تنظيم ومراقبة العمليات المالية مع الخارج.

يحدد القوانين المتعلقة بالصرف وتحويل الأموال، سواء للاستثمارات أو العمليات التجارية.

يتابع ميزان المدفوعات ويجمع المعطيات المالية الخارجية.

المكتب الوطني للموانئ (ONP)

يدير موانئ التجارة الدولية بالمغرب.

يسهر على تطوير البنية التحتية المينائية لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير.

المكتب الشريف للفوسفاط (OCP)

مؤسسة عمومية تتحكم في صادرات الفوسفاط ومشتقاته، الذي يمثل أحد أهم مصادر العملة الصعبة للمغرب.

يساهم في تعزيز موقع المغرب كسوق أساسي في تجارة الفوسفاط العالمية.

المركز المغربي لإنعاش الصادرات (مغرب تصدير سابقاً)

يعمل على مساعدة المقاولات المغربية في اكتساب أسواق جديدة عبر العالم.

ينظم المعارض والبعثات الاقتصادية للترويج للمنتجات المغربية.

المكتب الوطني المغربي للسياحة (ONMT)

يروج للمغرب كوجهة سياحية عالمية.

السياحة تُعدّ من مصادر العملة الصعبة المهمة، وهي جزء من الاقتصاد الخارجي.

البنك المركزي (بنك المغرب)

يراقب السياسة النقدية وسعر صرف الدرهم.

يتدخل عند الضرورة لضمان استقرار العملة وتأمين التبادلات الخارجية.

المؤسسات البنكية الخاصة

البنوك المغربية مثل التجاري وفا بنك، البنك الشعبي، وبنك إفريقيا، لها تواجد قوي في الخارج، خاصة بإفريقيا.

تساهم في تمويل المبادلات التجارية والاستثمارات المغربية في الخارج